صفقة سيادية كبرى على البحر الأحمر… مصر تفتح بوابة استثمارية جديدة في رأس شقير
أعلنت مصر إطلاق مشروع استثماري ضخم في رأس شقير على الساحل الشرقي للبحر الأحمر، بالتزامن مع توجه الدولة نحو تنمية المناطق الساحلية والجنوب بالبلاد.
يأتي هذا المشروع كجزء من استراتيجية شاملة تهدف إلى تنويع مصادر الاستثمار وجذب رؤوس الأموال الخليجية ضمن تحركات تهدف لموازنة الاقتصاد وتوفير عملة صعبة، وسط ضغوط اقتصادية تتعلق بالتضخم وضرورة التوسع في القطاعات غير الهيدروكربونية.
موقع استراتيجي وتطوير متكامل
تقع رأس شقير في قناة السويس، مما يمنحها أهمية لوجستية ودبلوماسية، وقد استحوذت عليها الدولة ضمن خطة تخصيص أراضٍ ساحلية بالصندوق السيادي المصري. وتشمل الخطة إنشاء مرافق سياحية وطبية وتجارية، وميناء صغير لليخوت يخدم أنشطة الترفيه والسياحة البحرية.
شراكة مصرية-خليجية مؤثرة
تقال بأن الصفقة تتم ضمن شراكة مع مستثمر خليجي – قد يشمل صندوقًا سياديًا – يتولى تمويل وتطوير المشروع، في نفس نسق إعلان استثمارات الإمارات في رأس الحكمة (شمال) وجنوب سيناء، كجزء من تعزيز حضور القطاع الخاص الخليجي في تنمية مصر الساحلية .
محركات النمو: البنية التحتية وتحفيز الإقبال
تشمل الخطة تطوير شبكة طرق جديدة لربط رأس شقير بمناطق مصرية رئيسية، بالإضافة إلى دعم خدمات النقل البحري، وتحفيز المستثمرين عبر تقديم بنية تحتية جاهزة وتسهيلات في التراخيص، بما يواكب توجيهات البرلمان لتخصيص أراضٍ للاستثمار السياحي والصناعي بجنوب البحر الأحمر.
ضمن رؤية التنمية المتكاملة
هذه الخطوة تأتي ضمن مشروعات كبرى على الساحلين المتوسطي والبحر الأحمر تشمل رأس الحكمة، مشروعات رأس بانايس، ومبادرات لحماية السياحة والاستثمار من تداعيات تطورات الأمن البحري، ما يعزز من تنافسية مصر كوجهة استثمارية في الشرق الأوسط .